*
*

جدول الاجور فى قانون الوظيفة الجديد
اجدول العام للأجور
2- جدول مخصصات القيادات العليا
3- أنعكاسات تطبيق الهيكل الجديد للأجور
أولا :- الجدول العام للأجور
العمر الوظيفي 25 -29 30 -34 35 -39 40 -44 45 -49 50 -54 55 -60
الفئة الوظيفية
الفئة ( أ ) 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
الفئة ( ب ) 1250 1650 2050 2450 2850 3250 3650
الفئة ( ج ) 1000 1300 1600 1900 2200 2500 2800
الفئة ( د ) 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250
وبعد عمل الكثير من الخلايا الرقمية الافتراضية وإجراء الحسابات اللازمة ، تم تحديد المبلغ المطلوب سنويا بمقدار 165 مليار جنيه .
ب) الزيادة المرحلية : تتم إضافة الزيادة المرحلية إلي الأجور كل خمس سنوات لمرة واحدة طبقا لكل فئة ، وذلك بمجرد إتمام الموظف أو العامل خمس سنوات مدة خدمة فعلية في العمل ، ويتم إضافة الزيادة مباشرة ودون انتظار أي قرارات أو منشورات في هذا الشأن .
ج) الحوافز : يتم صرف حوافز ومكافآت للموظفين والعاملين من التمويل الذاتي للجهة الإدارية ، بالنسب التالية :
1- نسبة 0.50 % من إيراد المصالح الإيرادية .
2- نسبة 3 % من إيراد المصالح غير الإيرادية .
وتتم كما يلي :
1- يتم تحديد إيراد الجهة الإدارية وتحديد مقدار مبلغ النسبة المحددة .
2- يتم تحديد عدد النقاط في هذه الجهة الإدارية . طبقا لمقدار المرتب الذي يتقاضاه الموظف أو العامل . فالموظف الذي يحصل علي مرتب بمبلغ 2000 ج ( ألفان جنيها ) يكون له 20 نقطة ( عشرون نقطة ) والعامل الذي يحصل علي مرتب بمبلغ 1000 ج ( ألف جنيه ) يكون له عدد 10 نقاط ( عشر نقاط ) ... وهكذا . ويتم تجميع نقاط جميع العاملين بالجهة الإدارية.
3- يتم تحديد نصيب كل نقطة ، وتحديد مكافأة الموظف أو العامل كما يلي :
نصيب النقطة = مبلغ النسبة ÷ عدد نقاط الجهة الإدارية
مبلغ المكافأة للموظف = نصيب النقطة × عدد النقاط الخاصة بالموظف .
د) بالنسبة الموظفين والعاملين الحاليين : يتم حساب مدة الخدمة لكل موظف أو عامل ، ويتم قسمتها علي خمسة ، وتحديد عدد المراحل التي مر بها ، ويتم إضافة مقدار الزيادة الخاصة بالفئة الخاصة به ، بمقدار عدد المراحل التي قضاها في الوظيفة .
مثال : موظف حاصل علي مؤهل عالي وله مدة خدمة قدرها 14 سنة . في هذه الحالة نجد أن هذا الموظف قد مر بمرحلتين كاملتين مدة كل مرحلة خمس سنوات ، وأن بداية مرتب الفئة الخاصة به هو 1500ج ، ومقدار الزيادة المرحلية هي 500ج. لذلك يجب إضافة مبلغ الزيادة لمرحلتين وقدرة 1000ج إلي بداية مرتب الفئة الخاصة به . وبذلك يحصل هذا الموظف علي مرتب قدرة 2500 ج شهريا(1500ج+1000ج) ، وبعد سنة يتم إضافة الزيادة الخاصة بالمرحلة الثالثة .
هـ) الأجازات : تدخل الأجازات المرضية والاعتيادية والعارضة فقط في حساب مدد العمل الفعلية . أما باقي أنواع الأجازات ( مثل رعاية طفل – مرافقة الزوج أو مرافقة الزوجة – السفر للخارج ... وغيرها ) فلا تحسب ضمن هذه المدد .
و ) الحاصلون علي الدرجات العلمية العليا :
المقصود بالدرجات العلمية العليا هي حصول الموظف علي الدبلومات المتخصصة أو الماجستير أو الدكتوراه ، أثناء الخدمة أو قبل الدخول في الخدمة ، يتم معاملته ماليا كما يلي :
1- بالنسبة للدبلومات يتم إضافة مبلغ ثابت علي الزيادة المرحلية قدره 100 جنيه (مائة جنيه) . أي تصبح الزيادة المرحلية للحاصل علي الدبلومة المتخصصة هي 600 جنية (ستمائة جنيه) . وتتكرر مع تكرار الدبلومات المتخصصة التي يحصل عليها خلال عمره الوظيفي .
2- الحاصلون علي درجة الماجستير في التخصص ، فيتم إضافة مبلغ 300 جنيه (ثلاثمائة جنيها) إلي الزيادة المرحلية، أي تصبح الزيادة المرحلية للحاصل علي درجة الماجستير هي800جنية (ثمانمائة جنيه). مع اعتبار أن تاريخ منح الدرجة العلمية نهاية للمرحلة الوظيفية الحالية وبداية لمرحلة وظيفية تالية .
3- بالنسبة للحاصلين علي درجة الدكتوراه في التخصص فيتم إضافة مبلغ 500 جنيه (خمسمائة جنيها) ، أي تصبح الزيادة المرحلية للحاصل علي درجة الدكتوراه هي 1000 جنية (ألف جنيها) . مع اعتبار أن تاريخ منح الدرجة العلمية نهاية للمرحلة الوظيفية الحالية وبداية لمرحلة وظيفية تالية .
4- يتم منح هذه العلاوات والنقل من مرحلة إلي مرحلة تالية بمجرد الحصول علي الدرجة العلمية من الوحدة الإدارية التي يعمل فيها الموظف ، ودون الانتظار إلي قرارات أو منشورات خاصة بهذا البند من القيادات أو الإدارات العليا التابعة لها الوحدة الإدارية
ز) إلغاء الكادر الخاص :
يتم إلغاء كافة الكوادر الخاصة للعاملين بالدولة ، مثل الكادر الخاص بالجامعات والشرطة والقضاء والمدرسين والأطباء .... وغيرهم . والخضوع للجدول العام للأجور أو جدول مخصصات القيادات العليا .
ثانيا : مخصصات القيادات العليا بالدولة
أ) المقصود بالقيادات العليا :
هم السادة الوزراء – مستشاري الوزير – مساعدي الوزير – مستشاري مساعدي الوزير – السادة وكلاء أول الوزارة ورؤساء المصالح والهيئات العامة ومستشاريهم – السادة وكلاء الوزارة ورؤساء المناطق – السادة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات- ومن علي نفس الدرجة الوظيفية .
ب) القضاء علي ظاهرة تعدد الوظائف القيادية :
يكون لكل موظف قيادي في الحكومة وظيفة قيادية واحدة فقط ، بدون أي استثناءات .
ج) المخصصات المالية السنوية لكل فئة :
م الفئــــــــــة المخصص المالي السنوي
1 السادة الوزراء ( ومن علي نفس الدرجة الوظيفية ) 250.000 جنيه
2 السادة مستشاري الوزير 180.000 جنيه
3 السادة مساعدي الوزير( ومن علي نفس الدرجة الوظيفية ) 200.000 جنبه
4 السادة مستشاري مساعدي الوزير 150.000 جنية
5 السادة وكلاء أول الوزارة ورؤساء المصالح والهيئات العامة( ومن علي نفس الدرجة الوظيفية ) 180.000 جنية
6 السادة مستشاري وكلاء أول الوزارة ورؤساء المصالح والهيئات العامة 120.000 جنيه
7 السادة وكلاء الوزارة ورؤساء المناطق( ومن علي نفس الدرجة الوظيفية ) 120.000 جنيه
8 السادة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات يتم إضافة بدل عضوية بمقدار 20% من مرتبه فقط
9 باقي جميع الموظفين يخضعون لنظام المرتب الشهري طبقا للجدول العام للأجور .
ثالثا : انعكاسات الهيكل العام للأجور
أ- آثار الهيكل علي الموازنة العامة للدولة :
يؤدي تطبيق النظام الجديد للأجور إلي نقص الإعتمادات الخاصة بالأجور والمرتبات في الموازنة العامة للدولة ، عن طريق :
1- الثبات طويل الأجل نسبيا (خمس سنوات) في مصروفات الأجور والمرتبات .
2- الوفورات المحققة علي مدي خمس سنوات (الخطة الخمسية) تفوق بكثير الزيادة السنوية العادية في النظام الحالي ، ونوضحها كما يلي :
طبقا للموازنة العامة للدولة في السنوات الخمس السابقة ، نجد ما يلي :
السنة المالية 2006/ 2007 2007 /2008 2008 /2009 2009 /2010 2010 /2011
الأجور والمرتبات 52 مليار جنيه 63 مليار جنيه 76 مليار جنيه 86 مليار جنيه 105 مليار جنيه(فعليا)
معدل التغير (سنة الأساس 2006/2007 ) صفر 21 % 46 % 65% 102%
وعلي ذلك وبفرض استمرار الظروف كما هي ، فنجد أن الإعتمادات الخاصة بالباب الأول في الموازنة العامة والخاص بالأجور والمرتبات بعد خمس سنوات أي في العام المالي 2015/2016 تتجاوز مبلغ 200 مليار جنيه . ويقدر المجموع حوالي من 900 مليار جنيه خلال الخطة الخمسية ، أي بمتوسط 180مليار جنيه سنويا . أما في ظل الهيكل الجديد يقدر الاعتماد السنوي لهذا الباب 165مليار جنيه ، أي بإجمالي 825 مليار جنيه خلال الخطة الخمسية . بالتالي يؤدي الهيكل الجديد الي تخفيف العبء علي الموازنة العامة للدولة خلال الخطة الخمسية الواحدة بالاضافة الي ثباته.
ب) آثار الهيكل الجديد علي المتغيرات الاقتصادية :
إن تطبيق الهيكل الجديد للأجور سوف يؤدي إلي زيادة دخل الفرد وبالتالي زيادة حجم الإنفاق المحلي وأيضا زيادة حجم الادخار المحلي ، مما ينعكس ايجابيا علي حجم الاستثمار المحلي وعلي رواج وانتعاش النشاط الاقتصادي للدولة . وهذا يؤدي إلي زيادة عدد المشروعات وتوليد فرص عمل حقيقية ، وفي نهاية الأمر تحقق زيادة فعلية في معدل النمو الاقتصادي للدولة .
ج) آثار الهيكل الجديد علي الاحتياطي العام من النقد الأجنبي :
إن تطبيق الهيكل الجديد سوف يؤدي إلي زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي بدرجة ملحوظة . حيث أن نسبة كبيرة من الاحتياطي تأتي من تحويلات العاملين المصريين بالخارج ، وأن زيادة المرتبات والأجور في الداخل من المتوقع أن تؤدي إلي رفع مرتبات وأجور المصريين بالخارج ، بالتالي يرتفع مقدار هذه التحويلات .
د) آثار الهيكل الجديد للأجور علي التوظيف :
يؤثر هذا الهيكل علي التوظيف من خلال تأثيره علي جانبين هما :
1- توليد وظائف جديدة وتمويلها ذاتيا من الموازنة العامة للدولة : ويتم ذلك عن طريق إنشاء صندوق التوظيف ويتم تمويله عن طريق خصم نسبة 2 % من المرتب الشهري للموظفين والعمال لصالح هذا الصندوق ، ويتم انشاء فرع لهذا الصندوق في كل محافظة يتولي توظيف أبناء المحافظة من التمويل الذاتي للمحافظة بالاضافة لأي دعم مالي من المحافظات الاخري . وبالتطبيق علي الإعتمادات الخاصة بالباب الأول طبقا للهيكل الجديد والذي تبلغ 165 مليار جنيه سنويا ، فإن مقدار هذه النسبة يبلغ 3.3 مليار جنية (165 مليار × 2) سنويا ، وهذا المبلغ يكفي لتمويل ما بين 184 – 368 ألف فرصة عمل خلال الخطة الخمسية بالاضافة إلي 30 ألف فرصة عمل سنوية جديدة. بمعني توفير حوالي 184 ألف فرصة عمل إذا تم التعيين من المؤهلات العليا فقط (3.3 مليار جنيه ÷ 18000ج المرتب السنوي للمؤهل العالي) ، أو 368 ألف فرصة عمل إذا تم التعيين من العمال فقط غير الحاصلين علي مؤهل (3.3 مليار جنيه ÷ 9000ج المرتب السنوي للعمال) ، ويختلف هذا الرقم طبقا للتوليفات المختلفة من الفئات الأربعة السابقة . وهذه الفرص الجديدة للعمل لا تسبب أي أعباء إضافية علي الموازنة العامة للدولة .
2- توليد فرص عمل بالقطاع الخاص : ويتم ذلك عن طريق تفريغ القطاع الخاص من موظفي الحكومة ( بكافة الأشكال ) ، من خلال القضاء علي ظاهرة العمل بعد الظهر . فإذا نظرنا إلي هذه الظاهرة نجد أنها تقضي علي نسبة كبيرة من الفرص الوظيفية التي يمكن أن تكون متاحة أمام الشباب . لأن الموظف يحصل علي دخل لا يكفي احتياجاته وهو وأسرته من وظيفته الحكومية ، مما يضطره إلي البحث عن عمل إضافي بعد الظهر لزيادة دخله لمواجهة أعباء الحياة ، بل ومنهم من يعمل في وظيفتين بعد الظهر ( يعمل في الحكومة صباحا حتى الساعة الثانية ثم عمل إضافي من الساعة الثانية حتى الساعة السادسة ثم عمل أخر من الساعة السابعة حتى الثانية عشر مساءا ) . وهذا له انعكاس سلبي علي إنتاجية الموظف في العمل الحكومي.
في ظل الهيكل الجديد فإن الموظف سوف يحصل علي الدخل الذي يكفيه هو وأسرته ويجعله يعيش حياه كريمة ، وبالتالي فلا مجال للبحث عن عمل إضافي . وبالتالي سوف تتولد مئات الآلاف من الوظائف في جميع المجالات ولجميع الفئات الأربعة في القطاع الخاص أمام الشباب والراغبين في العمل ، تقدر بعدد يتراوح ما بين 750.000 و 1000.000 فرصة عمل . بالإضافة للأمن الاجتماعي والأسري الناتج عن تواجد رب الأسرة لفترات طويلة داخل البيت . وأيضا الراحة النفسية والجسدية للموظف استعدادا ليوم العمل التالي بكل نشاط ، ويصبح العمل الحكومي مكان للعمل بجد واجتهاد وليس مكان للراحة استعدادا للأعمال الأخرى بعد الظهر.
هـ) الآثار الاجتماعية للهيكل الجديد :
يؤدي الهيكل الحالي للأجور إلي فقد الأمن الاجتماعي للأسرة والمجتمع ، وإلي الكثير من الآثار الاجتماعية السلبية الأخرى علي أفراد الأسرة نتيجة غياب رب الأسرة عن أسرته لفترات طويلة من اليوم خلال تنقله من عمل إلي أخر .
أما في ظل الهيكل الجديد فإن دخل الموظف سيكفيه هو وأسرته ويجعله يعيش حياه كريمة ، وبالتالي سوف يحقق الطمأنينة والأمن والأمان الاجتماعي والأسري نتيجة تواجده لفترات طويلة داخل البيت وسط أسرته ، وبالإضافة إلي تحقيق الرضا الوظيفي والراحة النفسية والعصبية والجسدية له .
و ) آثار الهيكل الجديد علي التكاليف الاجتماعية للأسرة :
يؤدي الهيكل الجديد إلي توفير الكثير من التكاليف الاجتماعية اللازمة للحياة اليومية للأسرة المصرية . والامثلة علي ذلك كثيرة جدا ، لكن نوضح بأحد الأمثلة : القضاء علي ظاهرة الدروس الخصوصية : تتكلف الأسر المصرية سنويا ما يفوق 25 مليار جنيه علي الدروس الخصوصية ( تقريبا يفوق مخصصات الدولة للتعليم في الموازنة العامة للدولة ) وهو ما يمثل تقريبا أكثر من ربع دخل الأسرة المصرية . وتنتج هذه الظاهرة نتيجة عدة أسباب أهمها الضعف الشديد في مرتب المدرس ، وبالتالي يتخذ المدرس المدرسة مكان للراحة استعدادا لما بعد المدرسة . ويشتكي الطلبة من عدم وجود شرح بالمدرسة وهذا مبرر لأن يأخذ الطالب دروس خصوصية في جميع المواد بلا استثناء ، مما يضيف علي رب الأسرة المزيد والمزيد من الأعباء اليومية .
أما في ظل الهيكل الجديد وإعطاء المدرس ما يكفيه ليعيش حياه كريمة هو وأسرته ، فلا مجال لإعطاء الدروس الخصوصية ، ويتم التركيز علي الشرح والاجتهاد في التدريس للطلبة في المدرسة . وتتحسن الظروف المعيشية والنفسية والحالة المزاجية للمدرس ، مما يعطيه الفرصة للإبداع في عمله . وهذا ينعكس بالطبع علي العملية التعليمية والمستوى العلمي للطلبة ، والراحة النفسية والجسدية للطلبة حيث يخرج الطالب من المدرسة للبيت مباشرة للراحة والمذاكرة ، بدلا من الذهاب إلي الدروس الخصوصية في عدة أماكن . وأيضا الأمن والأمان الأسري نتيجة تواجد الطلبة والأبناء داخل المنزل أمام أعين رب الأسرة ، بدلا من تواجده خارج المنزل لا أحد يعرف عنه شيئا . وفي النهاية يصب هذا كله في تخفيض الأعباء اليومية للأسرة .
ومثال أخر وهو مصروفات الرعاية الصحية وضرورة القضاء علي ظاهرة العيادات الخاصة ، فان الهيكل الجديد يؤدي إلي تخفيض نفقات العلاج والرعاية الصحية للأسرة.
ز ) القضاء علي ظاهرة الفساد المالي والإداري :
يمكن القضاء علي ظاهرة الفساد المالي والإداري المنتشرة في المجتمع المصري وما يعرف بالاقتصاد الخفي ، عن طريق القضاء علي أسبابه ودوافعه والتي من أهمها تدني هيكل الاجور وما يعاني منه من اختلالات كبيرة . بالتالي توفير قدر كبير من الأموال التي تنفق في هذا المجال في جميع المجالات .
ح ) المساواة والعدالة الاجتماعية بين جميع طوائف المجتمع :
يحقق الهيكل الجديد العدالة والمساواة بين موظفي كل فئة من الفئات الأربعة . وذلك استنادا إلي معيار موضوعي يتفق عليه الجميع وهو معيار المؤهل الدراسي . حيث لا يوجد سبب موضوعي للتفرقة بين محاسب يعمل في مصلحة الضرائب ومحاسب يعمل في وحدة محلية أو في التأمينات الاجتماعية أو في قطاع البترول . كما لا يوجد مبرر موضوعي للتفرقة بين حاملي مؤهل ليسانس حقوق يعمل في النيابة العامة وأخر يعمل محقق في المحافظة وثالث يعمل في الشئون القانونية في إحدى الوحدات الإدارية . لكن توجد معايير أخرى مثل المحسوبية والحيثيات الاجتماعية والرشاوى والوساطة ، وهذه المعايير تؤدي إلي الإصابة باليأس والإحباط لدي الشباب والأهالي.

لذلك لا يجب التفرقة في الأجر أو المرتب إلا علي أساس المؤهل الدراسي فقط وليس موقع أو مكانة العمل .
ط) القضاء علي ظاهرة تعدد الوظائف :
يكون لكل فرد في مصر وظيفة واحدة فقط (حكومية أو غير حكومية) وبدون أي استثناءات . حتى تتاح فرص لكل الراغبين والباحثين الآخرين عن العمل .
ك ) التمييز الاجتماعي لبعض الوظائف :
توجد بعض الوظائف العامة التي تتطلب تمييز اجتماعي مثل أعضاء الهيئة القضائية ونظرا لحساسية الوظيفة . يتم التمييز بشكل إداري وليس مالي . فمثلا يمكن تخصيص فرد مجند يؤدي الخدمة العسكرية لمرافقة كل عضو من أعضاء الهيئة .
ل ) العقوبات :
حتى يؤتي تطبيق الهيكل الجديد للأجور ثماره المنشودة ، يتم تحديد موقف الموظف بين اختيار الوظيفة الحكومية ذات الدخل المحدد بالجدول وعدم المخالفة أو أن يترك العمل الحكومي ويستقيل ويتيح فرصة عمل لغيره . ويجب تشديد العقوبات علي المخالفين وغير الملتزمين . وأن تكون سلطة الفصل من العمل الوظيفي من سلطات المستوى الإداري التالي مباشرة للوحدة الإدارية التي يعمل بها الموظف المخالف . والموظف المخالف يكون له الحق في الطعن علي قرار الفصل فقط أمام المستوى الإداري التالي للمستوى الإداري الذي أصدر القرار .
مثال : بالنسبة لفئة المدرسين : يجب أن يلتزم المدرس بعدم ممارسة نشاط الدروس الخصوصية ، وأن يقتصر عمله في مهنة التدريس علي المدرسة فقط . وإذا ثبت مخالفته ذلك ، يجب أن يتم وقفه عن العمل من قبل المدرسة ، تمهيدا لفصله من العمل ودون تأخر لأي سبب مهما كان . ويتم إصدار قرار الفصل من الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة التي يعمل بها المدرس المخالف . وله أن يطعن أمام مديرية التربية والتعليم التابع لها الإدارة التعليمية التي أصدرت قرار الفصل فقط .
مثال أخر بالنسبة لفئة الأطباء : يجب أن يختار الطبيب بين العمل بالوظيفة بالدخل المحدد له في الجدول مع ترك نشاط العيادة الخاصة والتفرغ كاملا للعمل الحكومي ، أو ترك الوظيفة واستمراره في العيادة الخاصة به . وبناءاً علي ذلك إذا ثبت أن الطبيب الذي يعمل بالوظيفة الحكومية يستمر في العمل بعيادته الخاصة يتم علي الفور اتخاذ قرار بوقفه عن العمل من قبل المستشفي التي يعمل بها ، تمهيدا لفصله من العمل الوظيفي الحكومي . ويتم إصدار قرار الفصل من الإدارة الصحية التابعة لها المستشفي التي يعمل بها الطبيب المخالف . وله أن يطعن أمام مديرية الصحة التابع لها الإدارة الصحية التي أصدرت قرار الفصل فقط .
(منقول للامانة)

وزير المالية يبدأ حوار مجتمعي مع منظمات الاعمال والاقتصاديين حول مشروع الموازنة

• رضوان: 287 مليار جنيه للأنفاق علي البعد الاجتماعي بزيادة 52 مليار عن العام المالي الحالي .
• 1.9 مليون عامل يستفيدون من قرار رفع الحد الادني للأجور الي 700 جنيه شهريا .
• من أول يوليو المقبل شبكة الضمان الاجتماعي تغطي 1.5 مليون أسرة .
• 56 مليار جنيه للتعليم و 25 مليارا للصحة و10 مليارات للمشروع القومي للاسكان .
• جلال الزوربا يؤكد: القطاع الخاص لن يقف ضد مصلحة مصر... وضرورة ربط الأجر بالإنتاجية .
• محرم هلال: نرحب بفرض شريحة إضافية بنسبة 25% علي ضرائب الدخل .
• مني البرادعي: اقتراح بفرض ضرائب جديدة علي التصرفات العقارية .
• ساويرس: نطالب بإخضاع أرباح بيع الشركات المؤسسة في الخارج للضرائب .
• كريمة كريم: نرحب بمبادرة إعانة التدريب وضرائب البورصة مطبقة في كل دول العالم

أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية حرص وزارة المالية علي إجراء حوار جاد حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2011\2012 ، مشيرا إلي انه في غياب مجلسي الشعب والشوري فان وزارة المالية تخطط لعقد عدة جلسات واجتماعات موسعة مع شباب ثورة 25 يناير وممثلي الأحزاب المصرية والنقابات ومنظمات الأعمال والغرف الصناعية والتجارية ومع الخبراء الاقتصاديين ورجال الفكر والرأي والإعلاميين لمناقشة الموازنة الجديدة وطرحها للنقاش أمام الرأي العام.
وقال الوزير أن الموازنة الجديدة ليست موازنة عادية فهي موازنة إدارة أزمة ولكنها تستهدف أيضا تحفيز الاقتصاد المصري في مرحلة ما بعد الأزمة حيث تتوخي 3 أمور أساسية وهي زيادة الإيرادات العامة واستخدامها لتحفيز وتنشيط الاقتصاد المصري، والأمر الثاني تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال استخدام الانفاق العام والسياسة الضريبية، والأمر الثالث ضمان استمرارية وديمومة برامج الانفاق العام .
جاء ذلك خلال اجتماعات الوزير مع عدد كبير من ممثلي منظمات الأعمال والمستثمرين وأساتذة الاقتصاد بالجامعات المصرية ومن معهد التخطيط .
واستعرض الوزير خلال الاجتماعات الملامح الأساسية لمشروع الموازنة ، والتي رصدت نحو 287 مليار جنيه للبعد الاجتماعي بزيادة 52 مليارا عن الأنفاق الفعلي خلال العام المالي الحالي حيث تتضمن 55.6 مليار جنيه مخصصات للتعليم مقابل 48.6 مليارا العام الحالي بنمو 14% ، ونحو 25 مليارا للصحة مقابل 20.9 مليار جنيه للعام الحالي بزيادة 19%.
كما تشمل مخصصات البعد الاجتماعي 138 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والمنتجات البترولية بزيادة 27.5 مليارا عن العام الحالي بنسبة نمو 24% أيضا تمت زيادة مخصصات دعم ومساندة نظم المعاشات والضمان الاجتماعي إلي 40.5 مليار جنيه بزيادة 10.4 مليار جنيه عن العام المالي الحالي بنسبة نمو 34%.
كما ارتفعت مخصصات قطاعات الشباب والثقافة والشئون الدينية إلي نحو 16 مليار جنيه بزيادة 1.8 مليار جنيه عن العام الحالي، ولأول مرة تم إدراج 10 مليارات جنيه للمشروع القومي للإسكان الاجتماعي،مع زيادة دعم برامج إسكان محدودي الدخل بنحو 500 مليون جنيه لتصل مخصصاتها بمشروع الموازنة إلى 1500 مليون جنيه بنسبة زيادة 50% عن العام الحالي، بجانب 790 مليون جنيه لدعم فوائد القروض الميسرة لمشروعات الإسكان.
وأشار الوزير إلي أن ملامح مشروع الموازنة العامة الجديدة تتضمن أيضا عددا من البرامج التي تم استحداثها لأول مرة مثل رصد 7.5 مليار جنيه لبدء إصلاح هيكل الأجور للعاملين بالجهاز الإداري وذلك لتمويل زيادة الحد الادني للأجور إلي 700 جنيه شهريا بنسبة نمو 66% وهو ما سيستفيد منه 1.9 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة والذين يشغلون حاليا الدرجة السادسة ، أيضا تحريك الدرجات التالية في هيكل الأجور بنفس قيمة الزيادة في الحد الادني والبالغة 278 جنيها وليس بنفس نسبة الزيادة وذلك لتقليل نسب التفاوت في قيم الأجور للهيكل الإداري للدولة، مشيرا إلي أن هناك إجراءات ضريبية جديدة تم اتخاذها لمساندة الأجور حيث تم رفع حد الإعفاء الضريبي للمرتبات من 9 آلاف جنيه سنويا حاليا إلى 12 ألف جنيه.
وأكد الوزير أن زيادات الأجور سيستفيد منها كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والبالغ عددهم 6.2 مليون موظف مشيرا إلي أن هذه الزيادات مع تكلفة العلاوة الاجتماعية والتي تم إقرارها في ابريل الماضي بنسبة 15% سترفع حجم الأنفاق علي الأجور وتعويضات العاملين إلي 116.5 مليار جنيه في الموازنة الجديدة.
وقال انه من أول يوليو المقبل ستمتد شبكة الضمان الاجتماعي إلي 1.5 مليون أسرة مصرية بعد زيادة المخصصات المالية لمعاش الضمان الاجتماعي بنحو 1133 مليون جنيه ليصل إلى 2733 مليون جنيه وبنسبة زيادة 71% عن العام السابق.
وفى إطار جهود الدولة للتصدي لمشكلة البطالة ، أشار الوزير إلي أن الموازنة ستخصص 2 مليار جنيه للتدريب ، وذلك من خلال استحداث نظام جديد لتدريب الخريجين عمليا في المصانع والشركات مع تحمل جزء كبير من تكلفة تدريبهم ، بجانب الاتفاق مع تلك المصانع والشركات علي توفير فرص عمل لهم بمجرد انتهاء تدريبهم، بحيث يتم ربط برامج التدريب بوظائف حقيقية للشباب.
وقال الوزير أن من أهم برامج الموازنة الجديدة أيضا زيادة الانفاق علي الاستثمارات الحكومية، خاصة فى القطاعات الأساسية ،إلى 55.9 مليار جنيه.
وأضاف د.رضوان انه لتحقيق العدالة الضريبية وبما لا يحبط المستثمرين فقد تم استحداث شريحة جديدة بهيكل ضرائب الدخل بنسبة 25% تطبق علي الدخول الافراد والشركات التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين جنيه سنويا، وأيضا رفع معدلات الضرائب علي السجائر المحلية والمستوردة بنسبة 10% لتصل الضريبة المفروضة علي السجائر إلي 50% وهو ما سيوفر موارد للدولة بنحو 1.2 مليار جنيه.
من جانبه أكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية ترحيب اتحاد الصناعات بهذه الزيادة في معدل ضرائب الدخل، مؤكدا أن القطاع الخاص لن يقف ضد مصلحة مصر ،مشيرا إلي أهمية الاتفاق علي السياسات والأهداف التي تحقق مصالح المجتمع في الفترة القادمة.
وطالب بإعلان سياسة واضحة للحكومة فيما يخص الطاقة وهل ستسمح للشركات الخاصة باستيراد منتجات بترولية وكهرباء من الخارج وكيف ستنظم تلك العمليات خاصة وانه في حالة السماح بالاستيراد فسوف تستغرق إجراءات وضع منظومة متكاملة تسمح لشركات القطاع الخاص بإمداد مشروعات المناطق الصناعية في إنحاء الجمهورية باحتياجاتها من الطاقة قد تستغرق 3 سنوات.
وفيما يخص دعم الصادرات أكد الزوربا أن نظام الدعم الحالي يركز علي دعم المنتجات المصرية مباشرة بما يسهم في زيادة قدرتنا علي المنافسة خارجيا وهي السياسة المطبقة في جميع دول العالم تقريبا والتي لديها العديد من برامج دعم الصادرات ، مشيرا إلي أن الصين وباكستان والهند علي سبيل المثال تدعم أسعار صرف عملاتها ، وبالنسبة لتحريك هيكل الأجور طالب الزوربا بضرورة ربط زيادات الأجور بإنتاجية العامل المصري والتي تمثل اقل من 50% من إنتاجية العامل من دول شرق أسيا.
من جانبه اقترح نجيب ساويرس رئيس الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة إلغاء الإعفاء الضريبي علي ارباح الشركات المصرية عن عملياتها خارج مصر والناتجة عن بيعها لشركات تابعة لها مؤسسة بنظام الافشور.
وأكد محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان ان هناك جهد كبير في أعداد الموازنة والتي تأتي في ظروف صعبة تمر بها الدولة ، مؤكدا ترحيب المستثمرين بفرض ضريبة بنسبة 25% علي الارباح ، وطالب باعادة النظر في حجم الانفاق علي دعم المنتجات البترولية خاصة البوتاجاز والسولار واتخاذ اجراءات جديدة لترشيده وقصر الدعم علي المستحقين فقط ، مشيرا إلي أن هناك دراسات أعدها حول هذا الموضوع.
من جانبها رحبت الدكتورة مني البرادعي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجهود وزير المالية في اعداد موازنة لتنشيط الاقتصاد المصري، مشيرة إلي ان هناك جانب يمكن أن يسهم في زيادة الموارد العامة للدولة مثل فرض ضريبة علي التصرفات العقارية بدلا من فرض ضريبة علي الارباح الرأسمالية والتي قد يكون لها اثر سلبي علي الاستثمارات الخاصة.
وبالنسبة لقضية دعم الصادرات والتي تم تخفيضها بنحو 1.5 مليار جنيه عن مخصصات العام الحالي أشارت إلي أهمية الاتجاه اكثر لبرامج دعم الصادرات بصورة غير مباشرة مشيده بمبادرة وزير المالية رصد 2 مليار جنيه لبرامج تدريب الشباب.
وقال ياسر الملاواني العضو المنتدب للمجموعة المالية هيرمس أن التكنولوجيا كما أسهمت في ثورة 25 يناير فأنها يمكنها أن توفر الحلول العملية لبدء الانتقال من الدعم العيني إلي الدعم النقدي للحد من تسرب الدعم للأغنياء وغير المستحقين وبما يخفض الفاتورة الضخمة للدعم والتي ستتجاوز العام المقبل حاجز الـ 137 مليار جنيه.
وأكدت الدكتورة لبني عبد اللطيف رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن الموازنة العامة الجديدة لم تعد مجرد موازنة أرقام فقط بل يجب النظر إليها علي أنها وثيقة سياسية واجتماعية هامة حيث تأتي في ظل سياسة السقف المفتوح فكل شيء موضع نقاش واعتراض، وقالت أن الحكومة عليها أن تنتهز هذه الفرصة لإحداث تغيير حقيقي في فكر المجتمع نحو قضايا أساسية مثل الأجور والإنتاجية والدعم.
ورحبت الدكتورة كريمة كريم أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر بمبادرة وزير المالية بربط إعانة البطالة ببرامج للتدريب وبفرص عمل حقيقية، مطالبة بان يتحمل الشاب جزء من تكلفة تدريبه لضمان الجدية، وبالنسبة لفرض ضرائب علي توزيعات الارباح أشارت إلي أن ضرائب البورصة أمر معروف ومطبق في جميع دول العالم التي بها بورصات نشطة بما فيها الدول الغربية.
من جانبها أشارت الدكتورة مني الجرف أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إلي أن مشروع الموازنة الجديدة بها إفراط نحو العدالة الاجتماعية ، وبالنسبة للاستثمارات العامة والتي تشهد طفرة في مخصصاتها طالبت د.مني الجرف باختيار المجالات والقطاعات الأكثر توفيرا لفرص العمل.
من جانبه أشار د.أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إلي ضرورة تفعيل قرار رئيس الوزراء الأسبق بإلغاء دعم الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك مطالبا بتطبيق الشرائح الثانية والثالثة من القرار.
(المصدر وزارة المالية)