عمولات السلاح
توقف المستشار سليمان إلى هذا الحد فى قضية مكتبة الإسكندرية بعدما توصل إلى عدة نتائج فى غاية الأهمية، عن عدم قانونية الحساب والاختصاص الفردى به وعدم ضمه لحسابات الإسكندرية أو وزارة التعليم العالى، وانتقل المستشار مصطفى سليمان إلى ملف اتفاقيات السلاح.

س: ما الدور الذى قمت به بصفتك رئيس الجمهورية فى إبرام اتفاقيات السلاح؟
ج: اتفاقيات السلاح تقوم ما بين وزارة الدفاع المصرية ووزارة الدفاع الأمريكية فى إطار المعونة الأمريكية، حيث يتم تخصيص المعونة العسكرية ضمن ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية، ويتم التعاقد بين وزارة الدفاع الأمريكية والمصرية على الأسلحة المطلوبة فى إطار المعونة، وبعد التوقيع وزارة الدفاع المصرية تتسلم السلاح ووزارة الدفاع الأمريكية تحاسب الشركات الأمريكية، أى أن وزارة الدفاع المصرية لا تتسلم المبلغ نقداً ورئيس الجمهورية ليس له علاقة بصفقات السلاح.

فى الوقت الذى أعد فيه المستشار مصطفى سليمان عدة أسئلة ساخنة فى ملف ساخن بطبيعته وهو صفقات السلاح، طلب الرئيس السابق محمد حسنى مبارك الاكتفاء بهذا القدر من التحقيقات لشعوره بالتعب والإرهاق، فتمت الموافقة على طلبه وأنهى المستشار سليمان جلسة التحقيق الأولى الفعلية مع مبارك والتى جاءت فى 8 صفحات واستمرت ما يقرب من 3ساعات متواصلة.

ووجه المحقق 4 أسئلة سريعة لمبارك لإنهاء جلسة التحقيق الأولى، وكانت كلمة «محصلش» هى القاسم المشترك بينها، حيث سأله المحقق: أنت متهم بالاشتراك بطريق التحريض فى قتل بعض المتظاهرين سلمياً والمقترن بقتل والشروع فى قتل آخرين منهم؟ فرد قائلا «محصلش».. فسأله المحقق: أنت متهم بالاستيلاء على المال العام على النحو المبين بالأوراق؟ فرد «محصلش».. فسأله المحقق: «أنت متهم بطلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتك والإخلال بها واستغلال النفوذ والإضرار غير العمدى بالمال العام؟.. فرد «محصلش».

وللمرة الأولى فى حياته وقع مبارك على أقواله بمحضر التحقيق، واللافت هنا أن التوقيع لم يكن كالمعتاد طيلة 30 عاما ماضية باسم رئيس الجمهورية محمد حسنى مبارك، إنما كان باسمه مجردا بدون ألقاب فى الصفحة الثامنة من ملف التحقيقات معه.

قرار الحبس الأول
أغلق المستشار مصطفى سليمان المحضر وأملى على السكرتير عمرو حافظ 4 سطور، وقعت على سمع مبارك كالصاعقة مفادها «نظراً لقيام الدلائل الكافية على ارتكاب المتهم جرائم الاشتراك بطريق التحريض فى قتل بعض المتظاهرين سلمياً والمقترن بالقتل والشروع فى قتل آخرين منهم، والاستيلاء على مال عام وطلب وأخذ مبالغ على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بها، واستغلال النفوذ والإضرار غير العمدى بالمال العام المنصوص عليها فى المواد 40/1، 41، 103، 104، 113، 115، 116 مكرر من قانون العقوبات، ولتوافر الخشية من هروب المتهم وتوقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام المترتب على جسامة تلك الجرائم قررنا نحن مصطفى سليمان الآتى:

أولاً: نأمر بإلقاء القبض على المتهم محمد حسنى السيد مبارك وحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق ويراعى له التجديد فى الميعاد.
ثانياً: يعرض علينا المتهم باكر لاستكمال استجوابه.
ثالثاً: يطلب السيد رئيس المخابرات العامة السابق لجلسة تحقيق 8/4/2011.
رابعاً: يضم من ديوان رئيس الجمهورية السجل الخاص بحساب مكتبة الإسكندرية لدى البنك الأهلى فرع مصر الجديدة، كما ترفق صورة رسمية من تحقيق القضية 1227/2011 جنايات قصر النيل.
إلى هنا انتهت جلسة التحقيقات الأولى مع مبارك فى قضايا قتل المتظاهرين وصفقات السلاح ومكتبة الإسكندرية، ورحل المستشار مصطفى سليمان من الغرفة رقم 309 بالطابق الثالث بمستشفى شرم الشيخ الدولى، تاركا مبارك مقيد الحرية للمرة الأولى، يقضى ليلته الأولى فى الحبس الاحتياطى بالمستشفى يفارق النوم عينيه رغم شدة الألم من المرض الذى يعانى منه.
فى ذلك الوقت التف حوله فريق الأطباء فى محاولة لإعطائه جرعة من الأدوية المنومة والمسكنة، غير أنها باءت بالفشل وظل مبارك يسترجع شريط ذكرياته منذ بداية التحاقه بالكلية الجوية مرورا بدوره فى حرب 73 وتوليه منصب نائب الرئيس، ثم الرئيس الناهى الآمر فى البلاد طيلة 30 عاما، ثم لحظة التنحى، ونهاية بالحبس الاحتياطى.
خيبة أمل فى الديب
وعلى الرغم من كل الآمال التى علقها مبارك على محاميه فريد الديب غير أن الديب لم يستطع أن يفعل أى شىء سوى أن قدم فى صباح اليوم التالى الأربعاء الموافق 13 أبريل 2011، وتحديدا فى الحادية عشرة صباحا، طلبا إلى المحقق مصطفى سليمان مفاده أن موكله المتهم محمد حسنى مبارك يمر بحالة صحية حرجة تجعل من تنفيذ الحبس عليه بالسجن أمراً يهدد حياته بالخطر، وطلب فى ختامه التفضل بالموافقة على تنفيذ قرار الحبس فى مستشفى شرم الشيخ الدولى، أو فى أى مستشفى آخر، تتوافر لديه الإمكانيات العلاجية المطلوبة، ويتيسر فيه تدبير الاحتياطات الأمنية اللازمة، وهو الطلب الذى أشر عليه المستشار مصطفى سليمان بالنظر والموافقة، مع ندب لجنة طبية من الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على المتهم لبيان حالته الصحية، وما إذا كان تنفيذ قرار الحبس داخل السجن يشكل خطورة على حياته ويستلزم نقله إلى المستشفى من عدمه.

الطلب الذى تقدم به الديب بتنفيذ حبس مبارك بأحد المستشفيات مراعاة لظروفه الصحية كان بمثابة الخطوة الأولى على طريق طويل من الجدل واللغط للمواطنين المتابعين لأخبار الرئيس المخلوع، بشأن حبسه بشرم الشيخ أم بمستشفى طرة أم بمستشفى المعادى العسكرى أم بالمركز الطبى، وما كان للنيابة العامة فى ذلك الوقت إلا اتخاذ الخطوات القانونية التى تضمن صحة الإجراءات التى تتخذها، منعا للانتقاد من قبل أى جهة، وبدأت تلك الخطوات بأن افتتح المستشار مصطفى سليمان محضرا فى الساعة 12و20 دقيقة بفندق هلنان مارينا شرم أثبت فيه استلامه التقرير الطبى للحالة الصحية لمبارك، والموقع عليها من رئيس قطاع الطب الشرعى كبير الأطباء الشرعيين الأستاذ الدكتور السباعى أحمد السباعى، وهو التقرير الذى جاء به أن الضغط 130/80 والنبض 65/دقيقة ومنتظم، وأن كل التحاليل المعملية التى أجريت له فى الحدود الطبيعية وأن العلاج الذى تناوله قد حسن من الحالة الصحية، حيث ساعد على سؤاله والتحقيق معه، وترى اللجنة ضرورة وضعه تحت الرعاية الطبية سواء بحبسه بالمستشفى أو أحد المستشفيات الحكومية مع توفير الرعاية الطبية اللازمة لحالته الصحية من إخصائيين وعلاج.

وبعد توصية الدكتور السباعى أحمد السباعى، كبير الأطباء الشرعيين بتحسن حالته الصحية ونقله إلى أحد المستشفيات الحكومية، فقد أصدر المحقق مصطفى سليمان قرارا باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المتهم من مكان محبسه بمستشفى شرم الشيخ إلى مستشفى السجن الذى تقرر إيداعه فيه لتنفيذ الحبس الاحتياطى عليه، مع اتخاذ الإجراءات الطبية لملاحظة حالته وتوفير الرعاية الطبية والعلاج اللازم، وفق ما تنص عليه نصوص قانون السجون ولائحته التنفيذية، ولاستمرار تنفيذ ذلك القرار سافر المستشار مصطفى سليمان إلى القاهرة وفتح محضرا جديدا بدار القضاء العالى فى يوم 21 أبريل، وتحديدا فى تمام الساعة 2 ظهرا بدار القضاء العالى، لتكليف الدكتور السباعى أحمد السباعى كبير الأطباء الشرعيين ومن يرى الاستعانة به من المتخصصين للانتقال إلى سجن ليمان طرة لمعاينة المستشفى الخاص بالسجن لبيان مدى صلاحيته لنقل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، المحبوس احتياطياً على ذمة تلك القضية، فى ضوء حالته الصحية وإمكانية استكمال أى أجهزة أو تجهيزات إلى هذا المستشفى، إذا ما كان غير مجهز بها، ليكون على قدر من الصلاحية تتوافر به الرعاية الصحية المطلوبة لنزول الرئيس السابق به لتنفيذ أمر الحبس الاحتياطى عليه بذلك المستشفى، والانتقال أيضاً إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى لتوقيع الكشف الطبى على المتهم لبيان ما انتهت إليه حالته الصحية ومدى إمكانية نقله إلى سجن ليمان طرة لتنفيذ أمر الحبس إلى مستشفى السجن وفقاً لحالته وإعداد تقرير مفصل.

جلسة التحقيق الثانية
فى اليوم التالى الموافق 22 أبريل 2011 عاد المستشار مصطفى سليمان إلى مستشفى شرم الشيخ لاستكمال التحقيقات مع مبارك، حيث أكد المستشار مصطفى سليمان أنه وجد مبارك راقدا على السرير، فسأله عما إذا كان على استعداد لاستكمال الاستجواب فأجاب بأنه يشعر بالإرهاق ثم بدأ المحقق سؤاله تفصيلاً بالآتى:

س: ما هو اسمك وسنك وعنوانك؟
ج: اسمى محمد حسنى السيد مبارك، السن 83 ورئيس جمهورية سابق.
س: ما هو التدرج الوظيفى لك قبل تولى منصب رئيس الجمهورية؟
ج: بعد تخرجى من الكلية الحربية فى عام 1949 ومن الكلية الجوية عام 1950 عملت فى التشكيلات بالقوات الجوية، ثم عملت مدربا بالكلية، ثم أركان حرب الكلية، وبعد حصولى على بعثة دراسية فى الخارج توليت قائد لواء قاذفات، وقائد قاعدة ببنى سويف، ثم فى عام 1967 تم تعيينى مديراً للكلية الجوية حتى عام 1969، وتوليت منصب رئيس أركان القوات الجوية حتى عام 1972، ثم توليت قائد القوات الجوية حتى عام 1975، وعينت نائباً لرئيس الجمهورية، ثم توليت منصب رئيس الجمهورية من عام 1981 حتى تخليت عن المنصب فى 11 فبراير 2011.

س: بحكم الخبرة العسكرية ما هى ضوابط وقواعد استخدام السلاح النارى للضباط والجنود؟
ج: فى حالة الدفاع عن النفس يتم استخدام السلاح مباشرة، وفى غير حالة الدفاع عن النفس إذا ما استخدم السلاح النارى فيجب الحصول على أمر من القائد، ويختلف معنى القائد حسب ظروف العملية.
الملاحظ أن المحقق عاد مرة أخرى إلى توجيه أسئلة عن المظاهرات لتحديد المسؤول عن إطلاق النار على المتظاهرين، حيث سأل المحقق: ما هى الإجراءات الواجب على رئيس الجمهورية اتخاذها حال اندلاع المظاهرات؟
ج: إذا كانت المظاهرات سلمية يتم إصدار تعليمات باتباع القواعد المنصوص عليها فى القوانين والاتفاقيات الدولية بمحاصرة المتظاهرين وتركهم حتى ينصرفوا، أما إذا كانت المظاهرات غير سلمية فيتم التعامل معهم بالعنف بالقدر الذى يتم به اتخاذ الإجراءات القانونية معهم.
س: متى تلقيت المعلومات باعتزام بعض القوى السياسية والشباب التظاهر؟
ج: مش متذكر بالضبط لكن كانت قبل يوم 25 بفترة.
س: هل عقدت اجتماعات أو اتصالات بشأنها مع الجهات المختصة؟
ج: أيوه عملت اجتماع مع بعض المسؤولين.
س: من شارك فى هذا الاجتماع؟
ج: رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ومش متذكر بالضبط الباقى.
س: ما الذى دار فى هذا الاجتماع؟
ج: أنا سألتهم عن مطالب الناس اللى هتعمل مظاهرات وأصدرت لهم تعليمات بمحاولة تنفيذ هذه المطالب، ونبهت عليهم بالتعامل السلمى مع المتظاهرين وعدم استخدام السلاح فى التعامل معهم.
س: ما هى المطالب التى أخطرت باحتجاج المتظاهرين لتنفيذها؟
ج: من الناحية السياسية تعديل الدستور خاصة شروط ترشيح رئيس الجمهورية، وفكرة التوريث، رغم أنه ماكنش فيه أساسا أى فكرة لمسألة التوريث، وكذا حل مجلسى الشعب والشورى بسبب نتائج الانتخابات، ومن الناحية الاقتصادية غلاء الأسعار وفرض ضريبة تصاعدية بدل الضريبة الموحدة.
س: ما الذى انتهى إليه الاجتماع بشأن التعامل مع المتظاهرين؟
ج: كما ذكرت أصدرت تعليمات بعدم التعرض للمتظاهرين وتركهم حتى ينصرفوا.
س: هل قمت بمتابعة هذه التعليمات وتنفيذها.
ج: نعم.
س: ما هى سبل وطرق متابعة التنفيذ.
ج: من خلال الوزراء المختصين.
س: هل تأكدت من عدم استخدام العنف مع المتظاهرين أو إطلاق النار عليهم؟ ولماذا لم تستخدم سلطاتك لمنعه أو وقفه عند المخالفة؟
ج: نعم، ومحدش أخطرنى أن هناك قتلى بالرصاص أو غيره.
س: ما هى الإجراءات التى اتخذتها فور علمك بضخامة أعداد المتظاهرين فى سائر المحافظات واستحالة تفريقهم وصرفهم بمعرفة قوات الشرطة؟
ج: أكدت على وزير الداخلية تركهم وعدم التعامل معهم باستخدام القوة أو العنف، وكلفت وزير الدفاع بتعاون القوات المسلحة مع الداخلية.
س: ما قولك فيما قرره عدد من ضباط الشرطة بالتحقيقات من أن بعض القوات المشاركة فى المظاهرات كانت مسلحة بأسلحة نارية؟
ج: أنا معرفش وهم خالفوا تعليماتى لو حصل كده.
س: وما قولك وقد ثبت من التحقيقات قتل المئات من المتظاهرين سلميا من جراء إطلاق النار عليهم فى عدة محافظات بالجمهورية؟
ج: والله معرفش ومعنديش فكرة.
س: وما قولك وقد ثبت أيضاً إصابة آلاف من المشاركين فى تلك المظاهرات السلمية بطلقات نارية وخرطوش بمعرفة قوات الشرطة؟
ج: معرفش ومعنديش فكرة.