أكد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، أنه ليس من المنتظر الإعلان عن قرارات مالية جديدة استجابة لمظاهرات التحرير، مشيرا لاستمرار الوضع المالى على ما هو عليه بسبب قلة الموارد المالية.

وبرر رضوان خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده لإعلان الحصيلة الضريبية، خفض مخصصات الحد الأدنى للمعاشات بالموازنة الجديدة بقيمة 3.2 مليار، بعدم وجود مدخرات توازى هذه التكلفة، وقال: "الأوامر على قد لحافك مد رجليك".

وأوضح رضوان أنه متعاطف مع متظاهرى التحرير، لأن 40% من المصريين فقراء، 20% منهم تحت خط الفقر، والـ20% الأخرى قريبون من خط الفقر، وهو ما أدى لتصاعد الغضب، لافتا إلى أن الأمر لابد أن يكون فى إطار الشراكة بين المواطن والحكومة.

وحذر رضوان من تهديدات المتظاهرين بإغلاق قناة السويس، مؤكدا أن هذا الأمر خطير جدا ويفتح الباب أمام التدخل الأجنبى فى شئون مصر، خاصة أن قناة السويس ممر دولى، والتاريخ يؤكد حدوث هذا الأمر من قبل.
ومن ناحية أخرى أعلن رضوان عن الإجراءات التى تدرسها الحكومة لتخفيض مخصصات الدعم دون المساس بالفقراء لتوفير 7 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن مراجعة عقود الغاز مع الأردن وأسبانيا فقط وفرت 4 مليارات جنيه، لافتا إلى أنه فى حالة توافر مبلغ مماثل سيتم توجيهه لزيادة الحد الأدنى للمعاشات.

وحول موقف إسرائيل الرافض لتعديل أسعار الغاز، أضاف رضوان أن حجة إسرائيل كانت فى أن أسعار الغاز المصدر للأردن منخفضة، وهو ما تم تعديله بالفعل، ولم يعد لها حجة الآن.

وأشار رضوان إلى أن قمائن الطوب تستخدم 50 أنبوبة يوميا، وعند وقف هذا الأمر يتم توفير 1.5 مليار جنيه، كما أنه يتم دراسة تحويل المخابز العاملة بالمازوت إلى الغاز الطبيعى، بالإضافة إلى حصول الفنادق والمؤسسات الكبرى على أسطوانات الغاز بالسعر غير المدعوم يوفر 2 مليار جنيه.

وحول صندوق التدريب إعانة البطالة المرصود له مليار جنيه بالموازنة العامة، أوضح رضوان أنه يبدأ تطبيق العمل به أول يوليو الجارى، مشيرا إلى بدء الاتصال بالخريجين الجدد الذين سيستفيدون من خدمات الصندوق، حيث يحصلون على فترة تدريب تصل إلى 6 أشهر ثم يتم إلحاقهم بالعمل فى أحد المصانع أو الشركات بعد التأهيل.

وتمنى رضوان أن تكون إدارة هذا الصندوق مستقلة عن الحكومة ويدار بقواعد واضحة، وهو ما يحتاجه الشباب.

أعلن الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، أن الحصيلة الضريبية للعام المالى المنقضى 2020/2011، بلغت 169.7 مليار جنيه بالنسبة لضرائب الدخل والمبيعات، مقابل 146.7 مليار جنيه العام السابق، بمعدل نمو بلغ 15.6%.

وقال رضوان خلال المؤتمر الصحفى، أن هذه الحصيلة تعد جيدة خاصة أنها عن عام كان فيه الأداء الاقتصادى مرتفعا، وأضاف: "الله أعلم بما سيحدث العام الحالى".

وأشار رضوان إلى أن الحصيلة الضريبية جاءت بزيادة 4 ميارات جنيه عن المستهدف العام الحالى، حيث تعدت الحصيلة ربط الموازنة بواقع 2.7% بقيمة 3.4 مليار.

وأضاف رضوان أن حصيلة الجهات السيادية من هيئة قناة السويس وهيئة البترول وأذون السندات الحكومية، بلغت 57.2 مليار جنيه، فى حين بلغت الضريبة من الجهات الأخرى 2.5 مليار، وضريبة المبيعات 62.5 مليار، و49.995 مليار لضرائب الدخل.

وأوضح رضوان أن حصيلة ضرائب الدخل تنقسم إلى 61% للشركات، و23% للمرتبات بما يمثل أقل من 7% من إجمالى الحصيلة، لافتا إلى أن ضريبة المهن الحرة لم تتعد 300 مليون جنيه بما يعادل 0.6% من الضريبة على الدخل و0.1% من إجمالى الحصيلة الضريبية، وهى نسبة ضئيلة للغاية، وهو ما يوضح أهمية الفاتورة.

من جانبه أعلن أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب أن هناك بعض النقاط فى القانون يجب تعديلها لتحصيل الضرائب من المهن الحرة مثل نسبة المصروفات التى يتم دراسة رفعها عن 10% لمنع التهرب الضريبى لهذه الفئة.