١٨/ ٧/ ٢٠١١

سواء بقى مجلسا قوميا أو أصبحت وزارة تبقى الرياضة هى حيرة وأزمة كل حكومة فى مصر منذ زمن النقراشى والنحاس باشا وحتى اليوم.. وسواء كانت حكومة ملكية أو حزبية أو عسكرية أو اشتراكية أو وطنية أو ثورية.. لم نجد حكومة واحدة تملك رؤية واضحة ومحددة للرياضة والذى تريده أو تحتاجه منها أو تلتزم به بشأنها حتى إنه بات من الممكن والسهل جدا استخدام الرياضة دليلا على إخفاق وتخبط حكومى دائم من إدارة إلى لجنة إلى هيئة حكومية إلى مجلس أعلى ثم وزارة للشباب ثم مجلس قومى للرياضة وآخر للشباب..

وقد بدأ الناس مؤخرا يتهامسون برغبة الدكتور عصام شرف فى تأسيس وزارة للرياضة، بل وباتت هناك أسماء مطروحة لهذا المقعد الوزارى الجديد.. وأنا منزعج للغاية من كل تلك الاجتهادات والمحاولات السياسية والإعلامية لطرح أسماء ووجوه لمختلف الوزارات دون أن يهتم أى أحد بما نريده مستقبلا من كل وزارة ثم نفتش عن شخص مناسب لما اتفقنا عليه من مهام وواجبات.. فلم أجد أحدا أو قلما أو برنامجا يبدأ أولا مناقشة أدوار وسياسات أى وزارة وإنما كانوا جميعهم يتجادلون بشأن الأسماء المرشحة.. وهو ما يعنى فى النهاية أننا كلنا شركاء فى الفوضى الحاصلة والمقبلة، لأننا لا نريد التفكير ولن نسمح لأحد غيرنا بذلك.

ولكننى أعود للرياضة التى يراها كثيرون، حتى الآن، محصنة ضد أى تغييرات جاءت بها وأدت إليها ثورة يناير.. فلم تتغير الرياضة وشخوصها وقضاياها وأولوياتها وفوضويتها وعشوائياتها.. كأن الرياضة صخرة وحيدة بقيت صامدة وصلبة من نظام تهاوى وانهار بأكمله.. وقد يرى الناس هنا وهناك أن الالتفات الحكومى للرياضة الآن ترف ليس هذا وقته وأوانه.. وأنه لا يجوز لحكومة طرحت نفسها باعتبارها حكومة شروع فى حياة جديدة وتسيير أعمال وأحوال مجتمع يعيش مخاطر وهواجس تحول حاد وتغيير درامى أن تدرج الرياضة على جداول أعمالها وقوائم اهتماماتها..

ولكننى أؤكد للدكتور عصام شرف، الذى أعتز بصداقته وبالحوارات العميقة والهادئة بيننا، أن ذلك ليس صحيحا لأسباب كثيرة، أهمها أن الرياضة كانت طول الوقت فى مصر مرآة ينعكس فوق سطحها أى تغيير سياسى أو اقتصادى أو اجتماعى.. ولم يعد لائقا أن تختفى صورة مصر التى غضبت وثارت وانتفضت وتغيرت من مرآة الرياضة وانعكاساتها.. كما أن الرياضة المصرية لاتزال تصلح كأداة ووسيلة فى يد حكومة تريد أن تعلن لكل الناس حجم حسمها ومدى إصرارها على التغيير وخلق الحياة الجديدة التى يستحقها ويحتاجها مجتمع جديد فى مصر جديدة.. وأتمنى أن تنجح حكومة الدكتور شرف سياسيا واقتصاديا وأمنيا واجتماعيا.. ورياضيا أيضا.. وأن تشرع فى وضع نظام رياضى حقيقى ودائم يستند إلى شفافية وعدالة ووعى.. وليس نظاما يجرى فى كل مرة تلفيقه على عجل ولمصلحة شخوص وتبريرا للاستعانة بهم..

لابد أيضا من تحديد المساحات والآفاق التى سيجرى تحريرها من قبضة الحكومة وسلطانها.. وأيضا تحديد الواجبات والمهام الرياضية التى تنوى الحكومة الحالية والحكومات المقبلة الالتزام بها.. مثل البنية الرياضية التحتية ورياضة المدارس وساحات الفقراء وإتاحة حق اللعب للجميع.. فهذه هى المهام الرياضية الأساسية لأى حكومة وليس منتخب الكرة وبطولات أفريقيا أو البعثات والميداليات الأوليمبية.. مع ضرورة صياغة جديدة لقانون للرياضة سبق أن صاغته سرا أمانة لجنة سياسات الحزب الوطنى..

فمن الخطأ الفادح الإبقاء على قانون صاغته لجنة سياسات حزب تهاوى، وحسب رؤية نظام تبين أن فساده فاق أى تصور أو توقع.. كما أنه لم يعد هناك داع لقانون يجرى تفصيله حسب مقاس ومطامع شخوص بأعينهم أو لخدمة سياسات ومصالح محددة سلفا.. وإنما هو قانون لمصر كلها ولمصلحة المصريين جميعهم.. يجرى إعداده وصياغته فى النور والهواء الطلق.. وبمشاركة الجميع وأفكارهم واجتهاداتهم واقتراحاتهم.. وأن يتم تجميد أى تغييرات عشوائية وعبثية فى أى لوائح حالية انتظارا لقانون يأتى بالبحث والفهم والوعى وتغييب أى حسابات خاصة ومصالح شخصية.